دور القانون في حماية حقوق الانسان

يتناول هذا البحث تحليلًا معمّقًا لدور القانون في حماية حقوق الإنسان ضمن مقاربة شمولية تجمع بين التأصيل المفاهيمي والأسس القانونية ودراسة الآليات الوطنية والدولية المعتمدة لصون الحقوق والحريات. ويؤكد أن حقوق الإنسان ليست منحة عابرة ولا مجرد خطاب أخلاقي، إنما هي ثمرة مسار تاريخي وقانوني تراكمي تكرّس في منظومة معيارية مُلزِمة تستند إلى الدساتير الوطنية والصكوك الدولية والمبادئ العامة للقانون الدولي. كما يبيّن أن فعالية هذه الحماية تظل رهينة بتحويل النصوص إلى ممارسة فعلية عبر قضاء مستقل ومؤسسات فعّالة وتشريعات منسجمة مع المعايير الدولية، مدعومة بإرادة سياسية تحترم سيادة القانون. ويخلص البحث إلى أن الآليات الدولية تؤدي دورًا تكميليًا لا بديلًا عن الحماية الداخلية، وأن التوازن بين المستويين الوطني والدولي شرط أساسي لضمان حماية مستدامة لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية