يتناول هذا البحث مسألةً دقيقة من مسائل علم علل الحديث، وهي مسألة تعارض الوصل والإرسال، التي تُعد من أبرز وجوه الاختلاف في الروايات الحديثية، لما يترتب عليها من آثار في الحكم على الأحاديث قبولا ورداً. ويهدف البحث إلى بيان منهج المحدثين النقاد في معالجة هذا النوع من التعارض، وبيان الأسس التي اعتمدوا عليها في الترجيح بين الروايات المتصلة والمرسلة.
وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال المحدثين في هذه المسألة،والمنهج التحليلي في دراسة نماذج تطبيقية من كتب السنة وكتب العلل، إضافة إلى المنهج النقدي في مناقشة الأقوال وترجيح ما تدل عليه القرائن الحديثية.
وقد خلص البحث إلى أن النقاد المتقدمين لم يلتزموا قاعدة مطردة في تقديم الوصل أو الإرسال،وإنما كان ترجيحهم مبنياً على القرائن الحديثية المختلفة، كمراتب الرواة في الحفظ والضبط، وكثرة الطرق، وطبيعة التحمل والأداء، وغيرها من القرائن المؤثرة في الحكم على الروايات. كما تبين أن الخلاف في هذه المسألة له أثر ظاهر في بعض الفروع الفقهية، مما يدل على عمق الصلة بين علم الحديث وعلم الفقه.