يتناول هذا البحث نظرية الظروف الطارئة (الجائحة) في الفقه المالكي وأثرها في استدامة عقود التوريد الصناعي في ضوء المقاصد الشرعية، ويبين أن الفقه المالكي سبق إلى تقرير مضمون هذه النظرية من خلال باب وضع الجوائح وقواعد رفع الضرر ومراعاة العدل بين المتعاقدين، كما يوضح أن الجائحة في الفقه المالكي حدث عام غير متوقع يسبب اختلالًا في التوازن العقدي دون أن يؤدي إلى استحالة التنفيذ، ويركز على إمكانية تعديل الالتزامات العقدية بدل فسخها عند وقوع الجائحة في عقود التوريد الصناعي، ويؤكد أن هذه العقود من العقود الممتدة التي تتأثر بشدة بالظروف الاقتصادية الطارئة، ويعرض الأساس الفقهي للنظرية من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية مثل لا ضرر ولا ضرار، كما يبرز مرونة الفقه المالكي في استيعاب النوازل الاقتصادية المعاصرة وتحقيق التوازن بين أطراف العقد، ويبين أن الجائحة لا تُسقط العقد بل تعيد توزيع المخاطر بما يحقق العدالة والاستدامة، ويطبق ذلك على واقع الجوائح الحديثة مثل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، وينتهي إلى أن الفقه المالكي يقدم إطارًا فقهيًا فعالًا لمعالجة الظروف الطارئة بما يحفظ استقرار المعاملات