يتناول هذا البحث دراسة تأصيلية تحليلية لموضوع من أدق موضوعات فقه الشركات المعاصر، وهو “الحماية القانونية لأقلية المساهمين في شركة المساهمة”، مسلطاً الضوء على التنازع الجوهري بين مبدأ سيادة الأغلبية وحق الأقلية في حماية استثماراتها من التعسف والانحراف بالسلطة. وتركز إشكالية الدراسة على تقييم مدى فاعلية وكفاية الوسائل القضائية والبديلة التي أقرها المنظم في نظام الشركات السعودي الجديد لعام 1443هـ. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية، أبرزها نجاح التشريع السعودي الحديث في تبني معيار وظيفي مرن لحماية الأقلية يتجاوز المعيار الحسابي المجرد، وخطوه خطوة متقدمة بتقليص مدد التقادم المسقطة لدعاوى البطلان إلى تسعين يوماً، مما يوازن ببراعة بين حق التظلم واستقرار السوق المالية. وانتهى البحث بتقديم حزمة من التوصيات القانونية والتنظيمية، من أهمها الدعوة إلى استحداث دوائر قضائية مستعجلة للبت الفوري في الطلبات التحفظية المرفوعة من الأقلية، وإلزام الشركات المساهمة بتأسيس إدارات متخصصة لعلاقات المساهمين لنشر الوعي النظامي، فضلاً عن اقتراح تأطير مرحلة المفاوضات التمهيدية في عمليات الاندماج والاستحواذ بنصوص تشريعية صارمة تمنع الإضرار بحصص مساهمي الأقلية
حماية الأقلية في شركات المساهمة في ظل نظام الشركات السعودي الجديد دراسة تحليلية لوسائل الحماية القضائية
عمر مبارك الشمري
إشراف الدكتور. الهندي احمد الشريف مختار