فيتناول النص الخلاف بين النحويين حول مسألة تقديم خبر (كان) على اسمها إذا كان جملة فعلية، وينقسم الموقف إلى ثلاثة آراء رئيسية:
- الرأي الأول (الجواز القياسي): يرى المجوِّزون (مثل ابن السراج والكوفيون) جواز تقديم الخبر على الاسم قياساً، استناداً إلى جواز تقديم خبر المبتدأ، وتقديم معمولات خبر (كان)، وما ورد في نظائرها مثل (كاد) و(عسى).
- الرأي الثاني (المنع): يرى المانعون (مثل ابن عصفور وأبي حيان) امتناع هذا التقديم قياساً على المبتدأ والخبر (إذ لا يجوز تقديم الخبر الفعلي على المبتدأ مثل: “يقوم زيد” على أنه خبر مقدم)، إضافة إلى غياب السماع عن العرب.
- تخريج الكوفيين: ذهب الكوفيون إلى جواز التقديم بشرط تقدير “ضمير الشأن” في (كان)، وأن الاسم المرفوع فاعل للفعل، وهو رأي رده أبو حيان بدليل فساد المعنى والإعراب عند إسقاط (كان).