لا شك أن إفراد معاملة الأحداث المنحرفين بقواعد خاصة، موضوعية أو إجرائية يجد سنده ومبرراته في اختلاف إجرام الصغارعن إجرام البالغين، وهو اختلاف لا يقتصر على أسباب الجريمة، بل يمتد إلى القابلية للإصلاح والتأهيل، وإذا كان الإختلاف بين إجرام الصغار وإجرام البالغين قد بات أمرا مؤكدا فإنه لا بد من قيام معاملة الأحداث المجرمين على أسس ومبادئ وقواعد تشريعية تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها التي يرتكبها الأحداث ،وهذا ما سأتطرق إليه في هذه الورقة البحثية الخاص بالمعاملة التشريعية للأحداث المنحرفين في التشريع الجزائري .
بالإضافة الى الدورالسلبي للمؤسسات القضائية والعناية والحماية من الإنحراف وكذلك المؤسسات العقابية حيث نجد في بعض الحالات أن من الأحداث الذين يدخلون السجن يخرجون منه وقد أصبحوا أكثر قابلية للإجرام والإنحراف، لأننا لا نستطيع بناء سجن داخل سجن، ويبدو ذلك من خلال عدم وجود تقنين خاص بالأحداث في الجزائر يعالج كل القضايا المتصلة بظروف وحياة الأحداث انطلاقا من توفير الحماية والعناية من أجل عدم الوقوع في الإنحراف وكذلك كيف يكون محور العملية التشريعية التي لابد أن تبتعد عن الصفة التجريمية والعقابية وأن تركز على الجوانب العلاجية التي تهدف إلي إعادة التكيف والإندماج من أجل ضمان سويته في المجتمع ،وهذا ما يجب أن تقوم علية المعاملة التشريعية لانحراف الأحداث