يعالج هذا البحث قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية بالغة الأهمية، تتمثل في ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها الاقتصادية على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال دراسة تحليلية مكتبية اعتمدت على البيانات والإحصائيات والتقارير الرسمية، والمؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن تحليل الجداول الإحصائية التي تعكس حجم الظاهرة وتداعياتها.
مشكلة البحث تتمحور حول التساؤل الرئيسي: إلى أي مدى يسهم تعاطي المخدرات في إحداث آثار اقتصادية سلبية على الأفراد والمجتمعات، وما هي الآليات التي يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة ومعالجة تداعياتها؟
أما فرضية البحث فتقوم على أن: تعاطي المخدرات يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، تشمل انخفاض الإنتاجية، واستنزاف الموارد المالية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الأعباء على الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب الإضرار بسوق العمل والاستقرار الاجتماعي.
وقد تضمن الفصل الأول إطارًا نظريًا شاملًا يوضح مفهوم المخدرات، وأسباب تعاطيها، وأبرز آثارها الاقتصادية، إضافةً إلى العلاقة بين العوامل الاجتماعية (مثل الفقر والغنى) وانتشار الظاهرة، والإطار القانوني لمكافحتها، وجهود الوقاية وإعادة التأهيل. كما تناول هذا الفصل الانعكاسات الاقتصادية التفصيلية مثل انخفاض الدخل، فقدان الوظائف، الإنفاق غير الإنتاجي، وخسائر سوق العمل.
بينما استعرض الفصل الثاني اجراءات البحث ذات الصلة، محللًا مناهجها ونتائجها للاستفادة منها في دعم التحليل الحالي وتحديد الفجوات البحثية