من بين انجازات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمنع استعمال الأسلحة المحرمة دولياً، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين، وعلى كل دولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أن تمتنع في علاقتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمال الأسلحة المحرمة دولياً ضد سيادة أية دولة أخرى.
أن لحفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية لا بدو أن تتخذ الأمم المتحدة التدابير اللازمة لمنع استعمال الأسلحة المحرمة لتفادي من وقوع الحروب والخسائر الاقتصادية بين الدول، وأن تطبيق مبادئ الأمم المتحدة لمنع استعمال الأسلحة المحرمة دولياً، كان ملازم لتطور المجتمعات البشرية لتكون الدرع الواقي للدولة.
إن الأمم المتحدة حينما وضعت مبادئها كان لضمان حرية الشعوب وتحقيق الأمن والسلم العالميين ليحي المجتمع في كرامه دون حروب وعليه فإن مخالفة هذه القرارات يعتبر انتهاك واضح للسلم والأمن العالميين الأمر الذي يلزم اتخاذ تدابير وجزاءات دولية ضد الدولة التي انتهكت تلك المبادئ والحقوق لكف يدها عن هذه الممارسات والخروقات وعودتها للانخراط في المجتمع الدولي.
وتهدف الدراسة بشكل عام لتقييم دور الأمم المتحدة في منع استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ، الإسهام في تقديم حلول للحد من استخدام تلك الأسلحة المحرمة دولياً وما تسببه من أضرار بالبشرية والبيئة مع تقديم رؤية جديدة وتدابير أكثر صرامة عند محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة النتائج والتوصيات أهملها: أن التمييز الأسلحة المحرمة وغير المحرمة وفق مبدأي حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وابراز التفرقة بين المحارب وغير المحارب، ومبدأ تحريم استعمال الأسلحة التي تسبب أضراراً غير ضرورية للمحاربين، نوصي إلى تعزيز منظمة الأمم المتحدة جهودها للعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل، وأن يغلب على عملها الطابع الإنساني من خلال مجلس الأمن