يتناول النص خلاف أئمة اللغة والنحو في تحديد العامل في الاسم المعطوف (مثل كلمة “عمرو” في: “ضربتُ زيدا وعمراً”)، وتتلخص آرائهم في ثلاثة أقسام رئيسية:
- الرأي الأول (قول سيبويه والجمهور): العامل في المعطوف هو العامل نفسه في المعطوف عليه (أي الفعل أو العامل المتقدم) بواسطة حرف العطف الذي أشرك بينهما. واستدل سيبويه بظواهر مثل العطف في باب “ما” و”ليس” (مثل: ليس زيدٌ ولا أخوه ذاهبَيْن)، وعلل السيرافي ذلك بأن حرف العطف يجعل الاسمين كالمثنى لفظاً ومعنى دون الحاجة لتقدير إعادة العامل.
- الرأي الثاني (قول أبي علي الفارسي، وابن جني، وابن السراج): العامل في المعطوف هو حرف العطف نفسه؛ لأنه ينوب عن العامل ويُغني عن إعادته. واعترض الجمهور على هذا الرأي لأن حروف العطف غير مختصة (تدخل على الأسماء والأفعال)، والحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاً.
- الرأي الثالث (قول السهيلي وبن جني في موضع آخر): العامل هو فعل مقدر ومحذوف بعد حرف العطف من جنس الفعل الأول (تقديره: قام زيدٌ وقام عمرو). واعترض الجمهور على هذا الرأي بأن الأصل عدم التقدير إلا بدليل، وأن حذف الفعل جائز للاختصار، وتقدير إعماله يناقض غرض الإيجاز.
