تناقش هذه الدراسة الضمانات القانونية الحامية لحقوق النزلاء (المسجونين) في المؤسسات الإصلاحية والعقابيات، متخذه من التشريع الليبي نموذجاً أساسياً ومقارنة إياه ببعض التشريعات العربية والمواثيق الدولية. تُسلط الدراسة الضوء على الفلسفة العقابية الحديثة التي تحولت من مجرد إيلام الجاني إلى إعادة تأهيله وإدماجه مجتمعياً. تناولت الدراسة واقع الضمانات الإجرائية والموضوعية، ورعاية النزلاء أثناء تنفيذ العقوبة وبعد الإفراج عنهم (الرعاية اللاحقة). وخلصت الدراسة إلى أن هناك فجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي في المؤسسات الإصلاحية، وأوصت بتفعيل الرقابة القضائية، وتحديث التشريعات العقابية، وتدعيم برامج التضامن والتأمين الاجتماعي للمفرج عنهم
الضمانات القانونية لحقوق النزلاء في التشريع الليبي والمقارن الواقع والتطلعات
عقيد دكتور: هيثم مفتاح عبيد