تتناول هذه الورقة البحثية الإعمال الإجرائي للمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن الدولي ، من خلال تحليلي تأصيلي وتطبيقي لمنظومة الإجراءات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، حيث يبدأ البحث بتفكيك البنية الإجرائية للمحكمة عبر مراحلها الأربع :تحريك الدعوى والفحص الأولي، والتحقيق الخاضع لرقابة الدائرة التمهيدية ،والمحاكمة التي تكفل ضمانات الدفاع وحقوق الضحايا ،والتنفيذ القائم على التعاون الدولي ،ويوضح أن هذه المنظومة صممت لتحقيق التوازن بين فعالية الملاحقة وعدالة الإجراءات، كما ينتقل البحث الى تحليل الأثر القانوني لتدخل مجلس الأمن في مسار الإعمال الإجرائي عبر آليتي الإحالة بموجب المادة 13(ب) والتأجيل بموجب المادة 16،ويكشف عن اشكاليتين مركزيتين: الأولى هي الانتقائية في إحالات المجلس واقترانها باستثناءات تمس مبدأ المساواة، والثانية هي تعليق العدالة لأسباب سياسية عبر سلطة التأجيل ، اضافة الى إخفاق المجلس في متابعة تنفيذ أوامر القبض بعد الإحالة .
وتخلص الورقة البحثية الى أن نقطة الضعف الجوهرية في الإعمال الإجرائي لا تكمن في النصوص القانونية ، بل في الاعتماد على الارادة السياسية للدول ، وفي الدور المزدوج لمجلس الأمن الذي يمثل عامل تفعيل وتقويض في آن واحد، ويقترح اصلاحا مزدوجا :ذاتيا داخل المحكمة لتسريع الإجراءات ،ومؤسسيا لضبط علاقة المجلس بالمحكمة عبر تقييد استخدام الفيتو في جرائم الفظائع وإنشاء آلية متابعة ملزمة للتنفيذ ،بما يضمن استقلالية الإعمال الإجرائي وتحريره من القيود السياسية