عرجت هذه الدراسة على البحث في الاطر اللازمة لتفعيل معيار الشفافية الادارية داخل المنظمات الحكومية في الدولة ، حيث قسمت الدراسة إلى قسمين ، تناولنا في القسم الاول مفهوم الشفافية الادارية والاطر القانونية والسياسية والادارية لمعيار الشفافية الادارية في ليبيا . واستعرضنا في القسم الثاني منها متطلبات الشفافية الادارية في ليبيا . ولتحقيق الدراسة قمنا بوضع تساؤل عام عن امكانية وجود اطر قانونية وسياسية وادارية ملزمة و محددة لمعيار الشفافية في ليبيا ، وهل هناك متطلبات لتفعيل العمل بمعيار الشفافية داخل المنظمات العامة في البلاد . كما هدفت الدراسة إلى توضيح الاطر القانونية والسياسية للشفافية الادارية واهمية تفعيلها للمنظمة والعاملين على حد سواء ، وتمشيا ع الطبيعة النظرية للدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الذي اعتمدناه في تحليل المفاهيم والمساهمات البحثية ذات العلاقة بموضوع الدراسة ، ومن خلال ما تم استعراضه توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، كان من ابرزها :-
- غياب قانون محدد وواضح وخاص بمعايير الحوكمة في ليبيا
- عدم الاستقرار السياسي زاد من تدني مستوى الشفافية في المنظمات الادارية
- غياب الدور الالزامي والصارم لمؤسسات النزاهة والرقابة والمحاسبة في البلاد