الأثار المترتبة على القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير

هدفت الدراسة للتعرف على  الأثار المترتبة على القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير حيث استخدمت الدراسة المنهج  التحليلي الاستنباطي القائم على تحليل القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية  العليا الخاصة في طلبات التفسير حيث أفضت الدراسة الى أهم نتائجها وهي أظهرت الدراسة أن التفسير القضائي للنصوص القانونية والدستورية يُعد أداة أساسية لضمان التطبيق السليم للقوانين وتحقيق العدالة. وضحت النتائج أن بعض التفسيرات القضائية قد تتجاوز وظيفتها التقليدية المتمثلة في إزالة الغموض، لتصل إلى حد خلق قواعد قانونية جديدة غير منصوص عليها صراحة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى سلطة المحكمة الدستورية ومداخلة اختصاصاتها مع السلطة التشريعية. وقد ميزت الدراسة بين نوعين من التفسير: التفسير المنشئ حيث  توصلت الدراسة إلى أن القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعد ملزمة لكافة السلطات: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، حيث تلتزم كل سلطة بتطبيق هذه القرارات ضمن اختصاصاتها. وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل العلاقة بين السلطات الثلاث، ويُسهم في تحقيق توازن مرن في إطار مبدأ الفصل بين السلطات