يتناول هذا البحث الآثار القانونية لاكتساب السفينة للجنسية في القانون البحري العماني، موضحًا مفهوم جنسية السفينة باعتبارها رابطة قانونية بين السفينة ودولة العلم. يبين البحث أن تسجيل السفينة هو الأساس القانوني لاكتساب الجنسية في القانون العماني، دون اشتراط جنسية المالك. كما يستعرض الشروط العامة لاكتساب الجنسية في التشريعات المقارنة. ويوضح الآثار المترتبة على الجنسية مثل الحماية القانونية، وحق رفع العلم، والخضوع لسيادة الدولة. ويبرز دور الجنسية في تحديد الاختصاص القضائي في المواد المدنية والجنائية. كما يؤكد على مبدأ خضوع السفينة لقانون دولة العلم في أعالي البحار. ويتناول البحث مسؤولية الدولة عن السفن التي تحمل جنسيتها. ويقارن بين القانون العماني وبعض التشريعات العربية والأجنبية. ويشير إلى أهمية الجنسية في تعزيز الرقابة والسلامة البحرية. ويخلص إلى أن القانون العماني يوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات الملاحة الدولية